"القنوات بدات بنقل القرار بشكل رسمي..! " قرار مفاجئ من أحمد الشـ. رع

 في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أعلنت الإدارة العسكرية السورية عن سلسلة من القرارات الجذرية خلال مؤتمر "إعلان انتصار الثورة السورية" في يناير 2025، حيث تم تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد في المرحلة الانتقالية.

أبرز قرارات أحمد الشرع في المرحلة الانتقالية:

- *حل المؤسسات القائمة*: تم حل مجلس الشعب، الجيش السوري، والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، مع الإعلان عن إعادة بناء الجيش على أسس وطنية وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة لضمان أمن المواطنين.

- *إلغاء الدستور والقوانين الاستثنائية*: أُعلن عن إلغاء العمل بدستور 2012 وجميع القوانين الاستثنائية، وتفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد.

- *حل الأحزاب والفصائل*: تم حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، بالإضافة إلى حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة.

- *إعلان يوم وطني*: تم اعتبار الثامن من ديسمبر يومًا وطنيًا في البلاد.

هذه القرارات تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وبناء مؤسساتها على أسس جديدة، مع التركيز على الوحدة الوطنية والتخلص من آثار النظام السابق.

إليك المزيد من القرارات التي اتخذها أحمد الشرع ضمن خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية في سوريا:

قرارات إضافية من الرئيس الانتقالي أحمد الشرع:

- *بدء العمل على دستور جديد*: تم تشكيل لجنة موسّعة تضم قضاة وخبراء دستوريين وحقوقيين من داخل سوريا وخارجها لوضع دستور مدني جديد يُعرض لاحقًا على استفتاء شعبي.

- *إصلاح القضاء*: 

  - تعليق عمل كافة القضاة التابعين للنظام السابق ريثما يتم التحقيق بسجلاتهم.

  - تأسيس "المجلس الأعلى للعدالة" ليشرف على إعادة هيكلة المنظومة القضائية.

- *محاسبة رموز النظام السابق*:

  - إصدار مذكرات توقيف بحق شخصيات بارزة من النظام السابق بتهم تتعلق بالفساد، والجرائم ضد الإنسانية.

  - إنشاء "هيئة الحقيقة والمصالحة" لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المتورطين ضمن إطار العدالة الانتقالية.

- *إطلاق سراح المعتقلين السياسيين*:

  - الإعلان عن بدء الإفراج عن آلاف المعتقلين من السجون السورية بعد مراجعة ملفاتهم.

  - فتح أبواب السجون للمراقبة الدولية، خاصة من قبل لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

- *استعادة الأموال المنهوبة*:

  - تشكيل لجنة خاصة لجرد ممتلكات المسؤولين السابقين.

  - البدء بمصادرة الأصول المالية والعقارية المكتسبة بطرق غير مشروعة، وإعادتها لصندوق إعادة الإعمار.

- *إعادة بناء مؤسسات الدولة*:

  - فتح باب التوظيف العام أمام الكفاءات السورية من جميع المحافظات، بما فيهم المغتربون.

  - تأكيد حياد الجيش والأمن، ورفض أي تبعية فئوية أو طائفية.