حول *تسجيل أسطوانات الغاز في سوريا وأسعارها وتفاصيل آلية التوزيع الجديدة*:
---
*🛢️ الغاز المنزلي في سوريا: آلية جديدة للتوزيع وأسعار تثير الجدل*
في ظل الأزمات المعيشية المتلاحقة التي تعاني منها سوريا، يبقى ملف *الغاز المنزلي* من أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على حياة المواطنين. ومع بداية شهر تموز 2025، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن *إلغاء نظام البطاقة الذكية والدور الإلكتروني* ، واعتماد آلية جديدة لتوزيع أسطوانات الغاز، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الازدحام.
---
*🧾 ما هي الآلية الجديدة لتسجيل واستلام الغاز؟*
اعتبارًا من *6 تموز 2025* ، تم إلغاء العمل بنظام الرسائل الإلكترونية والبطاقة الذكية، الذي كان يعتمد على إرسال إشعار للمواطنين بموعد استلام الأسطوانة. وبدلًا من ذلك، تم اعتماد آلية توزيع مباشرة عبر *المعتمدين والناقلين* ، وفق جداول تحميل منظمة تستند إلى بيانات الاستجرار السابقة.
وتشمل الآلية الجديدة ما يلي:
- توزيع الكميات عبر المعتمدين بنسبة 100% دون الحاجة للبطاقة الذكية.
- إلزام المعتمدين باستخدام أجهزة “POS” لتوثيق عمليات البيع.
- تسجيل رقم الفاتورة من قبل نقطة المراقبة قبل خروج الشحنة من المعمل.
- إطلاق تحديث جديد لتطبيق "وين" يتيح للمواطنين معرفة السعر الرسمي، وتقديم الشكاوى بحق المعتمدين المخالفين.
---
*💸 أسعار أسطوانات الغاز: تفاوت كبير بين الرسمي والسوق السوداء*
رغم التحديثات في آلية التوزيع، لا تزال *أسعار الغاز المنزلي* تشكّل عبئًا ثقيلًا على الأسر السورية، خاصة في ظل تدهور قيمة الليرة السورية.
*الأسعار الرسمية (حسب آخر نشرة حكومية):*
- *أسطوانة الغاز المنزلي (10 كغ)* عبر البطاقة الإلكترونية: *20,000 ليرة سورية*.
- *أسطوانة الغاز المنزلي الحر* (خارج البطاقة): *131,000 ليرة سورية*.
- *أسطوانة الغاز الصناعي (16 كغ)*: *212,000 ليرة سورية*.
*الأسعار في السوق السوداء:*
- في دمشق: تتراوح بين *140,000 إلى 160,000 ليرة*.
- في حلب: تصل إلى *170,000 ليرة* بسبب ضعف التوريد.
- في بعض المناطق الريفية: تجاوزت *180,000 ليرة* للأسطوانة الواحدة.
هذا التفاوت الكبير يعكس *فشل الرقابة التموينية* ، ووجود شبكات توزيع غير رسمية تستغل حاجة المواطنين.
---
*🧠 لماذا أُلغيت البطاقة الذكية؟*
رغم أن البطاقة الذكية كانت تهدف إلى ضبط التوزيع ومنع الاحتكار، إلا أنها تحوّلت إلى *أداة بيروقراطية معقدة* ، تسببت في تأخير وصول الرسائل لأكثر من 100 يوم في بعض الحالات. كما أن الأعطال التقنية المتكررة، وغياب الشفافية في تحديد الدور، أدت إلى *فقدان الثقة الشعبية* بهذا النظام.
الآلية الجديدة، بحسب وزارة النفط، تهدف إلى:
- تسهيل حصول المواطنين على الغاز دون انتظار الرسائل.
- تقليل الازدحام أمام مراكز التوزيع.
- تمكين المواطنين من تقديم شكاوى مباشرة عبر تطبيق "وين".
---
*📉 التحديات التي تواجه النظام الجديد:*
رغم النوايا المعلنة، يواجه النظام الجديد عدة تحديات:
1. *ضعف الرقابة على المعتمدين* ، ما يفتح الباب أمام التلاعب بالأسعار.
2. *نقص التوريدات* ، خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز الإنتاج.
3. *عدم توفر أجهزة POS* لدى جميع المعتمدين.
4. *غياب العدالة في التوزيع* بين المحافظات.
---
*🗣️ صوت المواطن:*
يقول أبو محمد، موظف من ريف دمشق:
> "الآلية الجديدة أفضل من الانتظار شهورًا، لكن السعر في السوق السوداء لا يُطاق. نحتاج إلى دعم حقيقي، لا مجرد تغيير في الشكل."
أما أم رامي من حلب فتقول:
> "لم أستلم أسطوانة منذ 3 أشهر. كل ما نريده هو غاز بسعر معقول، لا نريد صدقات، فقط عدالة."
---
*✍️ خلاصة*
تحديث آلية توزيع الغاز في سوريا خطوة ضرورية، لكنها *لن تكون فعالة دون رقابة صارمة، وعدالة في التوزيع، ودعم حقيقي للفئات الأشد فقرًا*. فالمشكلة ليست فقط في طريقة التسجيل، بل في *غياب الشفافية، واحتكار المادة، وارتفاع الأسعار* الذي يرهق المواطن السوري يومًا بعد يوم.
هل ترغب أن أعدّ لك تصميمًا بصريًا يوضح مقارنة بين الأسعار الرسمية والسوق السوداء؟
تعليقات
إرسال تعليق