انقلاب عسكري الان الان ونشقاق كبير في صفوف الجيش الس....

 شهدت مصر خلال عامي 2023 و2024 أزمة حادة في سوق السكر، أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين والجهات الرسمية، ووُصفت من قبل البعض بـ"الانقلاب السكري" نظرًا لارتفاع الأسعار المفاجئ ونقص المعروض.

أسباب الأزمة

1. *الاحتكار وتخزين الكميات*: أفاد مسؤولو شعبة المواد الغذائية بأن بعض كبار التجار قاموا بتخزين كميات كبيرة من السكر، مما أدى إلى تعطيش السوق ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 50 جنيهًا، رغم أن السعر الرسمي يتراوح بين 12.60 جنيهًا للسكر التمويني و27 جنيهًا في المبادرات الحكومية. [1]

2. *تراجع الإنتاج المحلي*: أشارت تقارير إلى أن الإنتاج المحلي من السكر انخفض إلى نحو 2.7 مليون طن سنويًا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن، مما أدى إلى فجوة بين العرض والطلب. [2]

3. *ضعف الرقابة على الأسواق*: أكد خبراء أن غياب الرقابة القوية على مراحل التداول ساهم في تفاقم الأزمة، حيث استغل بعض التجار الوضع لرفع الأسعار دون مبرر حقيقي. [3]

الإجراءات الحكومية

في محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت وزارة التموين عن استيراد 50 ألف طن من السكر الخام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد. كما أكدت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى أبريل 2024. [4]

توقعات مستقبلية

تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول عام 2026، من خلال زيادة المساحات المزروعة بمحاصيل السكر وتطوير مصانع الإنتاج. ورغم أن بعض الخبراء يستبعدون أن يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في الأسعار، إلا أنه من المتوقع أن يسهم في استقرار السوق وتوفير السلعة بشكل منتظم. [5]

خلاصة

تعكس أزمة السكر في مصر تحديات هيكلية في منظومة الإنتاج والتوزيع والرقابة، وتسلط الضوء على أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الاحتكار لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.