عاجل | وزارة الاقتصادالسورية تقرر إيقاف استيراد السيارات المستعملة

 *عاجل | وزارة الاقتصاد السورية تُوقف استيراد السيارات المستعملة*

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا، اليوم، عن قرار *إيقاف استيراد السيارات المستعملة* بشكل نهائي، اعتبارًا من الشهر المقبل.

أبرز أسباب القرار:

- *حماية الصناعة المحلية* وتعزيز سوق السيارات الجديدة المجمعة محليًا.

- *تقليل الضغط على القطع الأجنبي* المستخدم في استيراد المركبات.

- *ضبط سوق السيارات المستعملة* الذي شهد ارتفاعًا حادًا في الأسعار مؤخراً.

الاستثناءات:

القرار لا يشمل:

- السيارات المستوردة عبر المنافذ الجمركية قبل صدور القرار.

- سيارات الدبلوماسيين والمنظمات الدولية وفق الأنظمة المعمول بها.

ردود الفعل:

لاقى القرار تباينًا في الآراء بين من يراه خطوة اقتصادية مهمة، ومن يرى أنه سيزيد من صعوبة امتلاك سيارة للطبقة المتوسطة بسبب غلاء الجديد وندرة البديل.

هل تود أن أعد لك مقالًا تحليليًا عن آثار هذا القرار على السوق؟

*تداعيات قرار وقف استيراد السيارات المستعملة في سوريا:*

1. *ارتفاع أسعار السيارات محليًا:*

مع توقف استيراد السيارات المستعملة، من المتوقع أن يشهد سوق السيارات المحلي ارتفاعًا في الأسعار، نتيجة زيادة الطلب على السيارات المتوفرة حالياً، وقلة المعروض منها.

2. *نشاط سوق السيارات المجمعة محليًا:*

القرار قد يصب في مصلحة الشركات التي تقوم بتجميع السيارات في سوريا، إذ ستزداد نسبة الإقبال عليها. لكن يبقى السؤال: هل يمكن لهذه الشركات تلبية الطلب المتزايد وبجودة مقبولة؟

3. *أثر على المواطنين محدودي الدخل:*

كانت السيارات المستعملة الخيار الأرخص للعديد من العائلات السورية. إيقاف الاستيراد قد يحرم شريحة كبيرة من امتلاك وسيلة نقل خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير.

4. *احتمالية تنشيط السوق السوداء:*

في حال لم تُوجد بدائل مناسبة، قد يؤدي هذا القرار إلى بروز أسواق غير رسمية لبيع السيارات المستعملة، أو زيادة عمليات "التهريب" عبر المعابر غير الشرعية.

5. *رؤية الحكومة:*

ترى وزارة الاقتصاد أن القرار يأتي في سياق *إعادة تنظيم الأولويات الاقتصادية*، وخفض الإنفاق على الاستيراد، وحماية القطع الأجنبي، مع تحسين جودة المركبات المتداولة في السوق.

*ختامًا:*

رغم أن القرار قد يحقق أهدافًا اقتصادية على المدى البعيد، إلا أن نجاحه مرهون بتأمين بدائل حقيقية، وسد الفجوة التي ستتركها السيارات المستعملة، حتى لا تنعكس سلبًا على معيشة المواطن العادي.