📊 اعتباراً من يوليو 2025، *تم رفع الحد الأدنى للأجور في سوريا إلى 750,000 ليرة سورية* ، أي ما يعادل تقريباً *75 دولاراً أمريكياً* حسب سعر الصرف الرسمي⁽¹⁾⁽²⁾. هذه الخطوة جاءت ضمن مرسومين رئاسيين أصدرهما الرئيس أحمد الشرع، وشملت أيضاً زيادة بنسبة *200% على الرواتب والمعاشات التقاعدية* للعاملين في القطاعين المدني والعسكري⁽¹⁾⁽²⁾.
💡 *أبرز النقاط حول القرار:*
- يشمل القرار العاملين في الوزارات، المؤسسات العامة، والجهات المشتركة التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50%⁽¹⁾.
- الزيادة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التضخم المتزايد⁽³⁾.
- عدد العاملين في القطاع العام السوري يُقدّر بنحو 1.25 مليون شخص⁽²⁾.
⚠️ *التحديات المرتبطة بالزيادة:*
- رغم الزيادة، ما تزال القوة الشرائية متآكلة بسبب ارتفاع الأسعار⁽³⁾.
- هناك مخاوف من أن تؤدي الزيادة إلى موجة تضخم جديدة إذا لم تُضبط الأسواق بشكل فعّال⁽³⁾.
- بعض الموظفين اشتكوا من تأخر صرف الزيادة أو غموض التعليمات التنفيذية المرتبطة بها⁽³⁾.
هل ترغب أن أقدّم مقارنة بين الحد الأدنى للأجور في سوريا ودول الجوار؟ أو تحليل تتناول قرار رفع الرواتب والحد الأدنى للأجور في سوريا، وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية:
---
*سوريا ترفع الرواتب والحد الأدنى للأجور: خطوة نحو تحسين المعيشة أم عبء تضخمي؟*
في خطوة طال انتظارها، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين تشريعيين يقضيان برفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة *200%* ، إلى جانب *زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً* ، أي ما يعادل نحو 75 دولاراً⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾. القرار، الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من *1 تموز 2025* ، أثار موجة من التفاعل الشعبي والاقتصادي، بين من اعتبره إنجازاً اجتماعياً، ومن حذّر من تداعياته التضخمية.
💼 *تفاصيل المرسومين*
المرسوم الأول (رقم 102 لعام 2025) يشمل العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، بالإضافة إلى الجهات المشتركة التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها⁽¹⁾. كما يشمل العاملين المؤقتين، الموسميين، المتعاقدين، والمياومين.
أما المرسوم الثاني (رقم 103 لعام 2025)، فيمنح زيادة مماثلة بنسبة 200% على المعاشات التقاعدية، ويشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين، والمستحقين عنهم، إضافة إلى أصحاب معاشات الإصابة بعجز جزئي⁽³⁾.
💰 *الحد الأدنى الجديد للأجور*
الحد الأدنى للأجور ارتفع من نحو 250 ألف ليرة سورية إلى *750 ألف ليرة* ، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف القيمة السابقة⁽¹⁾⁽²⁾. ويُعد هذا التعديل الأكبر منذ سنوات، ويشمل العاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولين بقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004⁽³⁾.
📈 *انعكاسات اقتصادية محتملة*
رغم الترحيب الشعبي، فإن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى *موجة تضخم جديدة* ، إذا لم تترافق مع إجراءات لضبط الأسعار وزيادة الإنتاج المحلي⁽⁴⁾. فرفع الرواتب دون إصلاحات هيكلية أو دعم إنتاجي قد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، ويزيد من الضغط على الليرة السورية.
كما أن تمويل هذه الزيادة يُعد تحدياً كبيراً، إذ تشير التقديرات إلى أن الحكومة ستحتاج إلى *112.5 مليون دولار شهرياً* لتغطية الرواتب بعد الزيادة، مقارنة بـ37.5 مليون دولار سابقاً⁽⁴⁾. ويُتوقع أن تعتمد الحكومة جزئياً على *منحة قطرية* لتغطية هذا العجز، لكن استمرار الدعم الدولي ليس مضموناً على المدى الطويل.
👥 *ردود فعل شعبية*
الشارع السوري استقبل القرار بمزيج من الأمل والحذر. فبينما عبّر كثيرون عن ارتياحهم لزيادة الدخل، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار، تساءل آخرون عن مدى قدرة الحكومة على ضبط السوق ومنع التجار من استغلال الزيادة لرفع الأسعار.
وقد أطلق ناشطون حملات توعية تطالب بربط زيادة الرواتب بإجراءات رقابية صارمة، وتفعيل دور وزارة التجارة الداخلية في مراقبة الأسواق.
🧭 *خاتمة: خطوة في الاتجاه الصحيح؟*
رفع الرواتب والحد الأدنى للأجور في سوريا يُعد خطوة مهمة نحو تحسين الوضع المعيشي، لكنه ليس حلاً سحرياً. فنجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرة الحكومة على *ضبط التضخم، تأمين التمويل، وتحفيز الإنتاج المحلي*. وفي غياب خطة اقتصادية شاملة، قد تتحول هذه الزيادة إلى عبء إضافي على الاقتصاد، بدل أن تكون انفراجة للمواطنين.
ومع دخول القرار حيّز التنفيذ، يبقى السؤال الأهم: هل ستشعر الأسرة السورية بتحسن حقيقي في حياتها اليومية، أم أن الأسعار ستلتهم الزيادة قبل أن تصل إلى الجيوب؟
---
هل ترغب بنسخة تحليلية اقتصادية أعمق أو جدول يوضح سلم الرواتب الجديد؟
تعليقات
إرسال تعليق