تصدر مسؤولون كبار ووزراء سابقون في سوريا
قضية اخ..تفاء الصغار والتي بدأت التحقيق فيها
إدارة الرئيس الشرع أعادت التحقيقات في القضية:
المدانون:
الوزيرتان السابقتان للشؤون الاجتماعية ريما القادري وكندة الشماط
مجموعة من الموظفين المعاونين في الوزراتين
الوقائع:
تورط مع مسؤولين بأفرع أمنية بقضية اختفاء الصغار.
فيما يلي مقال تحليلي من ٧٠٠ كلمة حول قضية اختف..اء الأط..فال في سوريا، والتي أعادت إدارة الرئيس أحمد الشرع فتح ملفاتها، في واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخ البلاد الحديث:
---
*🧒🏽 اخ...تفاء الأط..فال في سوريا: جرح مفتوح يعيد الرئيس الشرع فتحه*
في خطوة غير مسبوقة، أعادت إدارة الرئيس السوري *أحمد الشرع* فتح ملف *اخ...تفاء آلاف الأط..فال السوريين* خلال سنوات الح..رب، في قضية تهزّ الضمير الوطني وتكشف عن شبكة معقدة من التواطؤ بين مسؤولين حكوميين وأمنيين. التحقيقات التي بدأت مطلع يوليو 2025، أسفرت عن توقيف *الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، ريما القادري وكندة الشماط* ، إلى جانب عدد من المسؤولين في دور الأيتام والجمعيات الخيرية، بتهم تتعلق بإخ...فاء ق...سري وتزوير وثائق رسمية⁽¹⁾.
*📜 خلفية القضية*
تعود جذور القضية إلى سنوات حكم الرئيس المخلوع *بشار الأسد* ، حيث تم اعتقال مئات الآلاف من السوريين بتهم سياسية، ورافق ذلك فصل قسري لأط...فال المع..تقلين عن ذويهم. تشير التقديرات إلى أن ما بين *٣٠٠٠ و٥٠٠٠ طفل* فُصلوا عن أسرهم وأُودعوا في دور أيتام أو مؤسسات رعاية، دون توثيق رسمي أو إشعار عائلاتهم⁽¹⁾.
التحقيقات كشفت أن معظم هؤلاء الأط..فال تم تحويلهم إلى مؤسسات مثل *"مجمع لحن الحياة"* و**"جمعية المبرة"**، بناءً على كتب سرية صادرة عن فروع أمنية، وبموافقة مباشرة من وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية في ذلك الوقت⁽¹⁾.
*🧩 المتورطون: شبكة من المسؤولين*
أبرز المتهمين في القضية هما الوزيرتان السابقتان *كندة الشماط* (2013–2015) و *ريما القادري* (2015–2020)، واللتان شغلتا منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومات الأسد. تشير الوثائق إلى أن توقيعهما كان حاسمًا في تمرير أوامر الإيداع القسري للأطف...ال، وتغيير أسمائهم، ومنع أي تواصل مع ذويهم⁽¹⁾.
كما تم توقيف عدد من المسؤولات عن دور الرعاية، من بينهن *هنادي خيمي ولمى الصواف وفداء الفندي* ، إلى جانب *لمى البابا* ، مديرة "جمعية المبرة"، وشقيقتها *رنا البابا*. في المقابل، أُفرج عن *ميس عجيب* ، المديرة الحالية لـ"مجمع لحن الحياة"، واعتُبرت شاهدة في القضية⁽¹⁾.
*🕵️♂️ تفاصيل صادمة*
الوثائق المسربة كشفت عن تحويل *300 فتاة* من الأط..فال إلى شقق سكنية أو منازل ضباط أمن، في محاولة لإخفائهم عن الأنظار. كما تم تغيير أسماء الأطفال في السجلات الرسمية، ومنع أي جهة من الإفصاح عن هوياتهم الحقيقية، حتى بعد سقوط النظام السابق⁽¹⁾.
في إحدى الشهادات، اعترفت مديرة دار "الرحمة" للأيتام، *براءة الأيوبي* ، بأن الدار استقبلت أكثر من *100 طفل* من أبناء المعتقلين، لم يُسمح لأحد بزيارتهم إلا بموافقة أمنية خطية، وأن بعضهم لم يُسلَّم لذويه لأن أحد أفراد العائلة كان "مطلوبًا أمنيًا"⁽¹⁾.
*🗣️ موقف إدارة الشرع*
الرئيس *أحمد الشرع* أصدر تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من وزارات *الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية* ، وأكد في بيان رسمي أن "دماء الأط...فال ليست ورقة سياسية، وأن من تورط في تغييبهم سيُحاسب مهما علا منصبه".
كما دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الأهالي إلى تقديم بلاغات رسمية عن أطفالهم المفقودين، ونشرت قوائم أولية تضم *٢١ طفلًا* تم التعرف عليهم من خلال سجلات دور الأيتام⁽¹⁾.
*⚖️ العدالة المنتظرة*
القضية لا تزال في بدايتها، لكن توقيف وزيرتين سابقتين يُعد سابقة في تاريخ سوريا، ويعكس جدية الإدارة الجديدة في *فتح ملفات الانتهاكات* التي ارتُكبت خلال سنوات الحرب. منظمات حقوقية محلية ودولية رحبت بالخطوة، وطالبت بتوسيع التحقيق ليشمل قادة الأجهزة الأمنية الذين أصدروا أوامر الإيداع.
*🧭 الخاتمة: هل تنصف العدالة أطف..ال سوريا؟*
قضية اختفاء الأط...فال ليست مجرد ملف قضائي، بل *جرح وطني* يحتاج إلى شجاعة في المواجهة، وشفافية في المحاسبة، وعدالة تُعيد الحقوق لأصحابها. وبينما تتكشف فصول جديدة من هذه المأساة، يبقى الأمل معقودًا على أن تكون هذه التحقيقات بداية حقيقية لمصالحة وطنية تبدأ من *الاعتراف بالخطأ* ، وتنتهي بـ *ردّ المظالم*.
---
هل ترغب أن أكتب لك نسخة من المقال بصيغة تقرير صحفي أو خطاب رسمي؟
تعليقات
إرسال تعليق