تصريح مفاجئ من وزير التعليم العالي .. قرار يغيّر مستقبل آلاف الطلاب!
قرار يغيّر مستقبل آلاف الطلاب!
في حديث غير متوقّع، كشف وزير التعليم العالي د. مروان الحلبي عن خطوة جريئة قد تكون نقطة تحوّل لطلاب الجامعات السورية! 🎓🔥
قال إن الوزارة تدرس حالياً مسودة مرسوم استثنائي يتعلق بالترفع الإداري، وأكد أن الهدف هو إعطاء دفعة جديدة للطلاب ومساندتهم في طريق العلم والمعرفة.
لكن، الوزير لمح إلى تفاصيل مهمة لم يُكشف عنها بعد، وأي قرار لن يُعلن قبل استكمال دراسة كل جوانب العدالة الأكاديمية والمصلحة العليا للطالب.
فهل نحن أمام بداية تغيير جذري في نظام التعليم الجامعي؟ 👇
في خطوة مفاجئة تحمل في طياتها وعوداً بتغيير جذري في مسار التعليم الجامعي السوري، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي عن دراسة مسودة مرسوم رئاسي استثنائي يتعلق بالترفع الإداري في
الجامعات السورية، الحكومية منها والخاصة. هذه المبادرة، التي وصفها الوزير بأنها "دفعة جديدة للطلاب"، تأتي في وقت حساس تمر فيه البلاد بمرحلة إعادة بناء مؤسساتها بعد سنوات من الاضطرابات، وتُعد بمثابة محاولة جادة لتذليل العقبات التي خلفتها الظروف الاستثنائية على المسيرة التعليمية.
الترفع الإداري، الذي لطالما كان مطلباً شعبياً بين الطلاب، يُنظر إليه كآلية لتجاوز بعض العوائق الأكاديمية التي لا ترتبط بالضرورة بكفاءة الطالب، بل قد تكون نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، مثل الانقطاع القسري عن
الدراسة، أو ضعف البنية التحتية التعليمية، أو حتى الأوضاع الأمنية التي أثرت على انتظام العملية التعليمية في عدد من المحافظات. ومن هنا، فإن إعادة النظر في هذا النظام تمثل خطوة نحو العدالة الأكاديمية، وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
الوزير الحلبي، في تصريحاته الأخيرة، أكد أن المسودة لا تزال قيد الدراسة، ولن تُعلن تفاصيلها قبل استكمال مراجعة كل جوانبها، بما يضمن تحقيق المصلحة العليا للطلاب، ويمنع أي خلل في التوازن الأكاديمي. هذا التريث
في الإعلان يعكس حرص الوزارة على عدم اتخاذ قرارات ارتجالية، بل على بناء سياسة تعليمية مدروسة تستند إلى معايير واضحة، وتراعي التحديات التي تواجه الطلاب والجامعات على حد سواء.
اللافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات أقرها مجلس التعليم العالي مؤخراً، شملت إلغاء مفاضلات خاصة كانت تُعتبر من مظاهر الفساد في عهد النظام السابق، واعتماد مفاضلة مركزية رقمية موحدة لبرامج الدكتوراه، وتنظيم أوضاع طلاب الجامعات في المناطق
المحررة. هذه الإصلاحات تشير إلى توجه جديد في إدارة التعليم العالي، يقوم على الشفافية، والعدالة، وتكافؤ الفرص، بعيداً عن الامتيازات الشخصية أو السياسية.
ردود الفعل الأولية على تصريحات الوزير تراوحت بين التفاؤل والحذر. فبينما عبّر كثير من الطلاب عن أملهم في أن يُقر المرسوم قريباً، ويشمل أكبر عدد ممكن من الحالات، أبدى آخرون تخوفهم من أن تكون هذه الخطوة مجرد وعود
لا تُترجم فعلياً على أرض الواقع. كما تساءل البعض عن المعايير التي ستُعتمد في تطبيق الترفع الإداري، وهل ستكون موحدة أم ستُترك لتقدير كل جامعة على حدة.
في المقابل، يرى عدد من الأكاديميين أن الترفع الإداري، رغم أهميته، يجب أن يُطبق ضمن ضوابط صارمة، حتى لا يتحول إلى أداة لتجاوز النظام الأكاديمي، أو يُستخدم كوسيلة لتجميل نسب النجاح على حساب الجودة
التعليمية. ويؤكدون أن أي تعديل في نظام التقييم يجب أن يُرافقه تطوير في المناهج، وأساليب التدريس، والبنية التحتية، حتى يكون التغيير شاملاً ومؤثراً.
من جهة أخرى، فإن هذه المبادرة تعكس إدراكاً متزايداً لدى وزارة التعليم العالي لأهمية دعم الطلاب نفسياً وأكاديمياً، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها معظمهم. فالترفع الإداري لا يُعد فقط إجراءً فنياً، بل هو رسالة بأن الدولة تقف إلى جانب طلابها، وتدرك حجم التحديات التي يواجهونها، وتسعى لتوفير بيئة تعليمية أكثر مرونة وإنصافاً.
في المحصلة، فإن دراسة مسودة مرسوم الترفع الإداري تمثل خطوة جريئة نحو إصلاح التعليم الجامعي في سوريا، وقد تكون بداية لتحول أوسع في السياسات التعليمية، إذا ما تم تنفيذها بحكمة وشفافية. وبين الترقب الشعبي، والتحفظ الأكاديمي، يبقى الأمل معقوداً على أن تكون هذه المبادرة نقطة انطلاق نحو نظام تعليمي أكثر عدالة، وكفاءة، واستجابة لاحتياجات الطلاب في المرحلة المقبلة.
تعليقات
إرسال تعليق