أحمد الشرع الرئيس السوري يرد بقوة على دعوات حكمت الهجري بجعل السويداء إقليم منفصل

 في خضم تصاعد التوترات في محافظة السويداء، خرج الرئيس السوري أحمد الشرع برد حازم على الدعوات التي أطلقها الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي لطائفة الموحدين

 الدروز، والتي طالب فيها بدعم دولي لإعلان السويداء إقليماً منفصلاً عن الدولة السورية. هذا التصعيد السياسي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السورية، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

*خلفية الدعوة للانفصال*

الشيخ حكمت الهجري، المعروف بمكانته الدينية والاجتماعية في السويداء، أطلق دعوته للانفصال في سياق ما وصفه بمحاولة "إبادة الطائفة الدرزية" خلال أحداث عنف شهدتها المحافظة في يوليو الماضي، والتي أسفرت عن 

مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين. الهجري طالب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة وإسرائيل، بدعم الطائفة الدرزية في مسعاها لإقامة إقليم مستقل، معتبراً أن ذلك هو السبيل الوحيد لحمايتها من التهديدات الأمنية والانتهاكات التي تتعرض لها.

*رد أحمد الشرع: رفض قاطع للتقسيم*

في جلسة حوارية عقدها الرئيس أحمد الشرع بحضور وزراء وأكاديميين ووجهاء من محافظة إدلب، أكد بشكل قاطع رفضه لأي دعوات لتقسيم سوريا، واصفاً من يطالب بذلك

 بأنه "جاهل سياسياً وحالم". وأضاف: "كثير من الأحيان، الأفكار الحالمة تؤدي بأصحابها إلى الانتحار"، في إشارة واضحة إلى خطورة الطرح الذي قدمه الهجري.

الشرع شدد على أن عوامل التقسيم "غير متوافرة وشبه مستحيلة في سوريا"، موضحاً أن البلاد، رغم التحديات، لا تزال تحتفظ بوحدة شعبها ونسيجها الاجتماعي. كما أشار إلى أن الرغبات الفردية بإنشاء كانتونات محلية لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع، لا سياسياً ولا عرقياً ولا منطقياً.

*لقاءات موازية وتصعيد متبادل*

بالتزامن مع تصعيد الهجري، عقد الرئيس السوري لقاءً مع وفد من وجهاء السويداء، تناول فيه واقع المحافظة وسبل تعزيز الوحدة الوطنية. الشرع أكد خلال اللقاء على انفتاح 

دمشق على حلول سياسية للأزمات العالقة، مشيراً إلى أن السويداء يجب أن تكون جزءاً من مرحلة التعافي الاقتصادي التي تمر بها البلاد.

في المقابل، واصل الهجري تصعيده، داعياً إلى استمرار الاستنفار العام في المحافظة، خاصة في المناطق الحدودية، ومؤكداً أن "دولة القانون لم تتحقق في سوريا حتى 

اللحظة". كما وجه انتقادات حادة للحكومة السورية، مطالباً بتفعيل مؤسسات الدولة في السويداء، وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي والضابطة العدلية.

*أبعاد سياسية وأمنية*

رد الشرع لم يكن مجرد رفض سياسي، بل حمل في طياته رسالة واضحة بأن وحدة سوريا خط أحمر لا يمكن تجاوزه. هذا الموقف يعكس قلقاً رسمياً من أن تتحول دعوات الانفصال إلى شرارة لمزيد من الانقسامات، خاصة في ظل وجود أطراف خارجية قد تستغل الوضع الداخلي لتحقيق مصالحها.

من جهة أخرى، فإن دعوة الهجري للانفصال، رغم أنها لم تلقَ تأييداً واسعاً داخل سوريا، إلا أنها سلطت الضوء على حالة الاحتقان في السويداء، وعلى شعور بعض مكوناتها بالتهميش والخذلان. هذا ما يجعل من الضروري، بحسب مراقبين، أن تتعامل الحكومة السورية مع مطالب المحافظة بجدية، بعيداً عن الخطاب المتشدد فقط.

*ختاماً*

المواجهة الكلامية بين أحمد الشرع وحكمت الهجري تمثل لحظة مفصلية في العلاقة بين الدولة السورية والطائفة الدرزية في السويداء. وبين دعوات الانفصال وردود الفعل الرسمية، يبقى مستقبل المحافظة مرهوناً بقدرة

 الطرفين على تجاوز الخلافات، والبحث عن حلول واقعية تعزز وحدة البلاد وتضمن حقوق جميع مكوناتها. فهل تكون هذه الأزمة بداية لحوار جاد؟ أم أنها ستفتح الباب أمام مزيد من التصعيد؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.