اتحال صفه الامن العام ينتهي في

 في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها سوريا، برز مؤخرًا خطر جديد يهدد سلامة المواطنين ويقوض الثقة في المؤسسات الرسمية: الأمن المزيف. هذه الظاهرة، التي تتجلى في قيام أفراد بانتحال صفة رجال الشرطة 

أو عناصر أمنية، باتت تشكل مصدر قلق حقيقي للداخلية السورية، خاصة بعد تكرار الحوادث التي تورط فيها منتحلو الصفة في عمليات ابتزاز وسرقة وتهديد.

*الأمن المزيف: الوجه الآخر للفوضى*

في شوارع دمشق، السويداء، وغيرها من المدن السورية، لم يعد من الغريب أن يُستوقف المواطن من قبل شخص يرتدي زيًا أمنيًا أو يحمل بطاقة مزيفة، يطلب منه إبراز الهوية

، ثم يشرع في ابتزازه ماليًا تحت تهديد الاعتقال أو التوقيف. هذه الممارسات لا تقتصر على حالات فردية، بل تشير إلى وجود شبكات منظمة تستغل الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

*وزارة الداخلية تتحرك*

أمام تصاعد البلاغات من المواطنين، بدأت وزارة الداخلية السورية باتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذه الظاهرة. فقد تم تشكيل فرق سرية من عناصر الأمن الحقيقيين، مهمتهم مراقبة المناطق التي تكررت فيها حالات انتحال

 الصفة، وجمع المعلومات عن المتورطين. هذه الفرق تعمل بعيدًا عن الأنظار، وتستخدم تقنيات المراقبة الحديثة لتحديد هوية المنتحلين وتوثيق جرائمهم.

*عملية نوعية في منطقة القنوات*

في واحدة من أبرز العمليات الأمنية، نجحت عناصر الأمن العام في منطقة القنوات بدمشق في تنفيذ خطة سرية أدت إلى القبض على مجموعة تنتحل صفة رجال الشرطة. هذه المجموعة كانت تنشط في الأحياء السكنية، وتستهدف

 المواطنين العائدين من أعمالهم أو المتنقلين لشراء حاجياتهم. بعد مراقبة دقيقة وتحليل تحركاتهم، تم ضبطهم متلبسين وهم يطلبون أوراق الهوية من أحد المواطنين، ثم يطالبونه بمبلغ مالي مقابل "تسوية وضعه".

*التحقيقات تكشف المزيد*

التحقيقات الأولية مع أفراد المجموعة كشفت عن تورطهم في عدة عمليات مشابهة في مناطق أخرى من دمشق، وبعضهم له سوابق جنائية تتعلق بالنصب والاحتيال. كما تبين أنهم يستخدمون بطاقات أمنية مزورة، ويستغلون معرفتهم ببعض الإجراءات الرسمية لخداع الضحايا. بعضهم كان يرتدي زيًا مشابهًا لزي الشرطة، ما يزيد من صعوبة التمييز بينهم وبين العناصر الحقيقية.

*السويداء ليست بمنأى*

في محافظة السويداء، التي تشهد بين الحين والآخر توترات أمنية، ظهرت حالات مشابهة لانتحال الصفة، خاصة في المناطق الريفية. المواطنون هناك أبلغوا عن أشخاص يدّعون أنهم من الأمن، يطلبون تفتيش المنازل أو السيارات، ثم يسرقون محتوياتها أو يطلبون "غرامات" وهمية. هذه الحوادث دفعت الأهالي إلى تشكيل لجان شعبية لمراقبة التحركات المشبوهة، والتواصل المباشر مع الجهات الرسمية.

*التوعية ضرورة ملحة*

في مواجهة هذا الخطر، باتت الحاجة ملحة لتكثيف حملات التوعية بين المواطنين. يجب أن يعرف كل فرد كيف يميز بين العنصر الأمني الحقيقي والمزيف، وما هي الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها عند التعرض لمثل هذه الحالات. وزارة الداخلية بدأت بالفعل بنشر تعليمات واضحة، منها ضرورة التأكد من وجود بطاقة أمنية رسمية ومهمة توقيف قانونية، وعدم الامتثال لأي شخص لا يحمل هذه الوثائق.

*تحديات أمام الداخلية*

رغم الجهود المبذولة، تواجه وزارة الداخلية تحديات كبيرة في القضاء على هذه الظاهرة. من أبرزها ضعف الإمكانيات التقنية في بعض المناطق، وتداخل الصلاحيات بين الجهات الأمنية المختلفة، إضافة إلى حالة الفوضى التي خلفتها سنوات الحرب. ومع ذلك، فإن النجاحات التي تحققت في عمليات القبض على المنتحلين تعطي بارقة أمل بإمكانية استعادة الثقة في الجهاز الأمني.

*المواطن شريك في الأمن*

لا يمكن للداخلية وحدها أن تواجه هذا الخطر دون تعاون المواطنين. الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة، وتوثيق الحوادث، ومشاركة المعلومات مع الجهات المختصة، كلها خطوات ضرورية لحماية المجتمع. كما أن تعزيز ثقافة القانون واحترام المؤسسات يسهم في تقليص فرص نجاح المنتحلين.

*نحو بيئة أكثر أمانًا*

في النهاية، فإن مواجهة الأمن المزيف ليست مجرد قضية أمنية، بل هي معركة من أجل استعادة هيبة الدولة وحماية كرامة المواطن. كل عملية ضبط ناجحة تعني خطوة نحو بيئة أكثر أمانًا، وكل مواطن واعٍ هو خط دفاع في وجه الفوضى. سوريا، رغم الجراح، قادرة على النهوض، شرط أن تتكاتف الجهود الرسمية والشعبية في مواجهة كل من يحاول العبث بأمنها واستقرارها.

هل ترغب أن أساعدك في تحويل هذا المقال إلى منشور توعوي أو مادة صحفية قابلة للنشر؟