هل حصن الشرع عودة ممتلكات الأسد من تحركات المخلوع

 قرا

رات الدولة السورية بإعادة أملاك الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى الشعب، وما يرافقها من تحديات قانونية وسياسية:

---

*سوريا بعد الأسد: بين استرداد الأملاك وتحصين القرارات*

في مشهد سياسي غير مسبوق، أعلنت الدولة السورية عن سلسلة قرارات تهدف إلى إعادة أملاك الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى الشعب السوري، في خطوة اعتبرها كثيرون بداية فعلية لمرحلة العدالة الانتقالية. القرار الذي دخل حيز

 التنفيذ بإعادة أسطول سيارات الأسد إلى ملكية الدولة، لم يكن مجرد إجراء رمزي، بل حمل دلالات سياسية وقانونية عميقة، تعكس رغبة النظام الجديد في طي صفحة الماضي، واستعادة ما يعتبره "ثروات منهوبة" من قبل النظام السابق.

*قبول شعبي واسع... ولكن*

القرارات أثارت قبولًا واسعًا في الشارع السوري، الذي عانى لعقود من حكم استبدادي تركزت فيه السلطة والثروة في يد عائلة الأسد والمقربين منها. إعادة الأملاك إلى الدولة، سواء كانت عقارات أو أصول مالية أو ممتلكات فاخرة، تمثل بالنسبة لكثيرين خطوة أولى نحو استعادة الكرامة الوطنية، وإعادة توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة.

لكن هذا القبول الشعبي لا يخفي المخاوف المتزايدة من أن الرئيس المخلوع، الذي لا يزال يحتفظ بشبكة علاقات قانونية ومالية دولية، قد يلجأ إلى خطة قانونية مضادة، تهدف إلى تعطيل هذه القرارات أو الطعن في شرعيتها أمام محاكم دولية.

*هل حصّنت الدولة السورية قراراتها؟*

السؤال الأبرز الآن: هل حصّنت الدولة السورية هذه القرارات بما يكفي قانونيًا؟ وهل تمت صياغتها ضمن إطار دستوري جديد يضمن عدم الطعن فيها؟

بحسب ما ورد في تقارير متعددة، فإن الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع أصدرت إعلانًا دستوريًا جديدًا في مارس/آذار 2025، ألغت فيه العمل بالدستور السابق، وحلت مجلس الشعب، وشكلت لجنة قانونية لصياغة دستور جديد⁽¹⁾. هذه الخطوات، وإن كانت ضرورية لتأسيس شرعية جديدة، إلا أنها لا تزال في طور التشكّل، ما يجعل القرارات المتعلقة بمصادرة أملاك الأسد عرضة للطعن، خاصة في ظل غياب محكمة دستورية مستقلة حتى الآن.

*الحيل القانونية المحتملة*

من المعروف أن بشار الأسد دأب خلال سنوات حكمه على استخدام الحيل القانونية لضمان حماية أمواله، سواء عبر تسجيلها بأسماء شركات وهمية، أو نقلها إلى حسابات خارجية في دول يصعب تتبعها. لذلك، فإن أي خطة قانونية مضادة قد تبدأ بالطعن في شرعية الحكومة الانتقالية نفسها، أو في الإجراءات التي اتخذتها دون وجود برلمان منتخب أو قضاء مستقل.

وقد يلجأ الأسد إلى محاكم دولية، مستندًا إلى اتفاقيات حماية الاستثمار أو قوانين الملكية الخاصة، خصوصًا إذا كانت بعض ممتلكاته مسجلة في الخارج. هذا السيناريو قد يربك الدولة السورية، ويضعها في مواجهة قانونية معقدة، تتطلب خبرات دولية ومرافعة قانونية دقيقة.

*تحديات أمام الدولة السورية*

في ظل هذه المعطيات، تواجه الدولة السورية تحديات متعددة:

- *قانونية*: غياب مؤسسات قضائية مستقلة قد يضعف موقف الدولة أمام أي طعن قانوني.

- *سياسية*: استمرار الانقسامات بين الفصائل المعارضة قد يعرقل تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن القرارات.

- *دولية*: بعض الدول التي كانت حليفة للأسد قد ترفض التعاون في استرداد الأموال أو تسليم ممتلكات مسجلة لديها.

- *أمنية*: فلول النظام السابق لا تزال نشطة في بعض المناطق، وقد تلجأ إلى العنف أو التخريب لعرقلة تنفيذ القرارات⁽¹⁾⁽²⁾.

*كيف يمكن تحصين القرارات؟*

لتحصين هذه القرارات، تحتاج الدولة السورية إلى اتخاذ خطوات عاجلة، أبرزها:

1. *تشكيل لجنة قانونية دولية* تضم خبراء في القانون الدولي، لمراجعة القرارات وصياغتها بما يتماشى مع المعايير الدولية.

2. *تفعيل القضاء الانتقالي* عبر إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الفساد ونهب المال العام.

3. *التعاون مع مؤسسات دولية* مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، لتتبع الأموال المنهوبة واستردادها.

4. *إطلاق حملة توثيق* تشمل جميع الأملاك التي كانت تحت سيطرة الأسد، وتحديد مصادر تمويلها وطرق تسجيلها.

5. *إشراك المجتمع المدني* في مراقبة تنفيذ القرارات، لضمان الشفافية والمساءلة.

*بين العدالة والانتقام*

من المهم أن تميز الدولة السورية بين العدالة والانتقام. فاسترداد الأملاك يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية واضحة، تضمن حقوق جميع الأطراف، وتمنع أي تجاوزات قد تفتح الباب أمام الفوضى أو الانتقام السياسي. كما أن الحفاظ على مؤسسات الدولة، وعدم تسييس القضاء، سيكون عاملًا حاسمًا في نجاح هذه المرحلة الانتقالية.

*خاتمة*