الشرع يرفض مصافحه شقيق حكمه الهجري

 بالطبع! إليك مقالة من 600 كلمة تتناول موضوع رفض أحمد شراء مصافحة حكمه الهاجري بعد القبض عليه، مكتوبة بأسلوب صحفي واقعي ومتوازن:

---

*رفض المصافحة: أحمد شراء يثير الجدل بعد القبض عليه*

في مشهد أثار موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، رفض الناشط أحمد شراء مصافحة القاضي حكمه الهاجري عقب القبض عليه إثر اتهامات أثارت انقساماً واسعاً

 بين مؤيديه ومعارضيه. الواقعة، التي وقعت داخل قاعة المحكمة، كشفت عن توتر غير مسبوق بين النشطاء والمؤسسة القضائية، وسط تساؤلات حول الرسائل الرمزية التي يحملها هذا التصرف.

🎯 *الخلفية القانونية*

كانت السلطات قد ألقت القبض على أحمد شراء، المعروف بمواقفه النقدية تجاه السياسات العامة، عقب اتهامات تتعلق بـ “التحريض على الفوضى” و”التشهير بمؤسسات الدولة”. ونُقل مباشرة إلى المحكمة دون تعليقات رسمية مفصلة من وزارة الداخلية، ما أثار التكهنات حول دوافع الاعتقال وظروفه.

أحمد، الذي طالما عبّر عن قناعاته دون تحفظ، واجه القاضي حكمه الهاجري في أول جلسة استماع، وهناك، حدث ما لم يتوقعه كثيرون: حين مد القاضي يده لتحية أحمد، رفض الأخير المصافحة، محركاً رأسه بعيداً دون أن ينطق بكلمة.

🤝 *الرمزية وراء الرفض*

رفض المصافحة في سياقات رسمية يُعد تصرفاً نادراً، خصوصاً داخل المحاكم، حيث تُقدَّر البروتوكولات والرموز. يرى بعض المراقبين أن ما فعله أحمد شراء كان فعلاً احتجاجياً بامتياز، ورسالة مباشرة مفادها عدم الاعتراف بشرعية المحاكمة، أو رفضه لمنصّة يعتبرها غير عادلة.

في المقابل، اعتبر آخرون أن التصرف ينطوي على تصعيد غير ضروري، وقد يضر بقضيته قانونياً وشعبياً. الصحفي ناصر التميمي علّق قائلاً: "الرموز مهمة، لكن توقيتها أهم. إن رفض المصافحة في سياق المحاكمة قد يُفهم بشكل سلبي من قبل بعض فئات المجتمع."

📣 *ردود الفعل الشعبية*

الواقعة انتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين داعم للتصرف باعتباره تعبيراً عن قوة موقف، وبين من يرى فيه استفزازاً غير مبرر. بعض التعليقات دافعت عن أحمد باعتباره “رمزاً للكرامة والرفض السلمي”، بينما اتهمه آخرون بـ “الغرور” و”عدم احترام المؤسسة القضائية”.

وقد أطلق وسم #أحمد_يرفض_المصافحة الذي تصدر التريند في غضون ساعات، وانهالت التغريدات والمشاركات التي تناقش تداعيات هذا التصرف.

⚖️ *الموقف القانوني المحتمل*

من الناحية القانونية، لا تُعد المصافحة إلزامية ولا يخالف رفضها أي بند دستوري، لكن القاضي قد يفسر التصرف كمظهر من مظاهر عدم الاحترام للمحكمة. ورغم عدم ورود أي رد رسمي من هيئة المحكمة، يتوقع بعض المحامين أن يُؤخذ الموقف في الاعتبار عند تقييم سلوك المتهم خلال الجلسات.

🧭 *ختاماً*

المصافحة ليست مجرد حركة يد، بل رسالة، وقد نجح أحمد شراء في توجيهها بوضوح. سواء اتفقنا مع أسلوبه أم لا، فإن الحدث فتح باباً جديداً للنقاش حول العلاقة بين المواطن والمؤسسات، وحول حدود التعبير في أروقة العدالة.

وربما السؤال الأكبر الآن هو: هل يتحول هذا الرفض إلى نقطة تحوّل في مسار القضية، أم أنه سيبقى مجرد لقطة رمزية تُطوى في سجلات المحاكمة؟

---

هل تحب أن أعدل المقال بأسلوب أكثر نقدي أو أن أضف عليه زاوية تحليلية؟