تحرك عاجل من حلفاء الرئيس السوري أحمد الشرع بعد العمليات الأخيرة ضد السويداء وريف دمشق*

 ✍️ *تحرك عاجل من حلفاء الرئيس السوري أحمد الشرع بعد العمليات الأخيرة ضد السويداء وريف دمشق*

في أعقاب العمليات العسكرية التي نفذها الكيان ضد مناطق السويداء وريف دمشق، شهدت الساحة الإقليمية تحركًا عاجلًا من حلفاء الرئيس السوري أحمد الشرع، في

 مشهد يعكس تصاعد التوترات وتحوّل المواقف من الدعم السياسي إلى خطوات عملية أكثر حزمًا. هذه العمليات، التي وُصفت بأنها تصعيد خطير، دفعت الدول الداعمة للشرع إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، وتكثيف جهودها لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأزمة.

*🇸🇦 السعودية: موقف حازم واتصالات مكثفة*

في خطوة لافتة، عقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعًا طارئًا برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، خرج فيه ببيان واضح يرفض أي توغل عسكري من قبل الكيان ضد الأراضي السورية. هذا الموقف الرسمي يعكس تحوّلًا في السياسة السعودية تجاه الملف السوري، حيث باتت الرياض ترى في استهداف السويداء وريف دمشق تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يكتف بالموقف الرسمي، بل باشر سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية، بهدف كبح جماح التصعيد ومنع الكيان من التمادي في عملياته. وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الاتصالات شملت قادة عرب وأوروبيين، إضافة إلى مسؤولين في الأمم المتحدة، في محاولة لتشكيل جبهة ضغط دولية تردع الكيان عن مواصلة عملياته.

*🌍 الحلفاء الخليجيون: دعم اقتصادي واستراتيجي متزايد*

إلى جانب السعودية، واصلت دول خليجية أخرى، وعلى رأسها قطر، دعمها للإدارة السورية بقيادة أحمد الشرع. هذا الدعم لم يعد مقتصرًا على التصريحات السياسية، بل ترجم إلى خطوات عملية على الأرض، من خلال ضخ مشروعات استثمارية كبرى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية الجديدة.

قطر، التي كانت من أوائل الدول التي رحّبت بتولي الشرع مقاليد الحكم، بدأت بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في دمشق وحلب، تشمل تطوير شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء مناطق صناعية جديدة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي. كما تعمل على تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي، من خلال فتح قنوات تعليمية وتبادل معرفي بين الجامعات السورية والقطرية.

هذا التوجه الخليجي يعكس رغبة في ترسيخ الاستقرار الداخلي في سوريا، ودعم الإدارة الجديدة في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، خاصة في ظل التهديدات المتكررة من الكيان.

*🇹🇷 تركيا: من الدعم السياسي إلى التدخل العسكري*

أما تركيا، فقد تجاوزت مرحلة الدعم السياسي التقليدي، لتدخل في مرحلة أكثر حساسية، تمثلت في تقديم مساعدات عسكرية مباشرة، وتدريب الضباط والجنود السوريين في قواعد خاصة داخل الأراضي التركية. هذا التحول في الموقف التركي يعكس إدراك أن التهديدات الأخيرة لم تعد تحتمل الحياد أو الاكتفاء بالتصريحات.

وفقًا لمصادر ميدانية، فإن تركيا بدأت بتنفيذ تدخل بري محدود في المناطق الحدودية، لم يُعلن عنه رسميًا، لكنه بات واضحًا من خلال تحركات القوات التركية في شمال سوريا، وتزايد التنسيق مع وحدات الجيش السوري الجديد. هذا التدخل يهدف إلى تأمين المناطق الحيوية، ومنع أي تمدد للكيان في الجنوب السوري، خاصة بعد استهداف السويداء وريف دمشق.

كما كثّفت أنقرة جهودها الاستخباراتية، وبدأت بتزويد الإدارة السورية بمعلومات دقيقة حول تحركات الكيان، في إطار تعاون أمني غير مسبوق بين الطرفين. هذا التعاون يعكس تطورًا في العلاقة بين تركيا وسوريا، بعد سنوات من التوتر والقطيعة.

*🧭 دلالات التحرك الإقليمي*

التحرك العاجل من حلفاء الرئيس أحمد الشرع يحمل دلالات متعددة، أبرزها أن سوريا لم تعد معزولة كما كانت في السابق، وأن الإدارة الجديدة استطاعت بناء شبكة علاقات إقليمية متينة، قادرة على التحرك السريع في مواجهة التهديدات.

كما أن هذا التحرك يعكس تغيرًا في أولويات الدول الداعمة، التي باتت ترى في استقرار سوريا مصلحة استراتيجية، وليس مجرد ملف سياسي. فالسعودية وقطر وتركيا، رغم اختلاف توجهاتها، اتفقت على ضرورة دعم الشرع في مواجهة التصعيد الأخير، ما قد يشير إلى بداية مرحلة جديدة من التنسيق الإقليمي حول الملف السوري.

*🔮 ماذا بعد؟*

السؤال المطروح الآن هو: هل سينجح هذا التحرك في ردع الكيان ومنع المزيد من العمليات؟ وهل ستتمكن الإدارة السورية من استثمار هذا الدعم لبناء منظومة دفاعية أكثر صلابة؟

المؤشرات الأولية تشير إلى أن الكيان بات يواجه ضغطًا متزايدًا، ليس فقط من الحلفاء الإقليميين، بل أيضًا من أطراف دولية بدأت تراجع موقفها من التصعيد في سوريا. وإذا استمر هذا الزخم الدبلوماسي والعسكري، فقد نشهد قريبًا تحوّلًا في قواعد الاشتباك، وربما فرض خطوط حمراء جديدة تمنع الكيان من التوغل مجددًا.