بشار الأسد مطلوب دوليا بعد مذكرة توقيف جديدة

 في تطور قضائي لافت، أصدر القضاء الفرنسي في أغسطس 2025 سبع مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين كبار في النظام السوري السابق، من بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد. هذه الخطوة جاءت على خلفية تفجير مركز

 صحافي في مدينة حمص عام 2012، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، وإصابة صحافيين آخرين بجروح.

التحقيقات الفرنسية خلصت إلى أن الهجوم كان متعمداً، بهدف إسكات التغطية الإعلامية للجرائم المرتكبة في سوريا آنذاك. واعتُبر هذا الاستهداف جزءاً من سياسة ممنهجة لقمع الصحافيين الأجانب ومنعهم من توثيق ما يحدث داخل البلاد.

المذكرات شملت أيضاً ماهر الأسد، شقيق بشار وقائد الفرقة الرابعة المدرعة، بالإضافة إلى شخصيات أمنية وعسكرية بارزة مثل علي مملوك وعلي أيوب. هذه المذكرات تمثل خطوة أولى نحو محاكمة محتملة في فرنسا بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

اللافت أن هذه ليست أول محاولة قانونية لملاحقة بشار الأسد دولياً، فقد سبق أن أُلغيت مذكرة توقيف سابقة بحقه، لكن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل المسار القضائي، معتبرة أن لا حصانة وظيفية تمنع محاكمته.

بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا بعد سقوط نظامه في ديسمبر 2024، لم يظهر علناً منذ ذلك الحين، وسط تضارب حول مكان إقامته الحالي. هذه المذكرات، وإن كانت رمزية في الوقت الراهن، إلا أنها تعكس تغيراً في المزاج الدولي تجاه محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا.