فيما يلي مقال تحليلي من 800 كلمة حول الانتخابات البرلمانية السورية المقبلة، ودور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع فيها:
---
*🗳️ سوريا على أعتاب انتخابات مفصلية: أحمد الشرع يختبر شعبيته في أول استحقاق ديمقراطي*
تستعد سوريا لإجراء أول انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام بشار الأسد، وذلك في الفترة ما بين *15 و20 سبتمبر/أيلول 2025* ، وفقًا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات. هذه الانتخابات تُعدّ نقطة تحول في تاريخ البلاد، إذ تأتي في ظل إدارة انتقالية يقودها الرئيس *أحمد الشرع* ، الذي تولّى الحكم في ديسمبر الماضي بعد عقود من الاستبداد، واضعًا نصب عينيه بناء دولة مدنية حديثة.
*🏛️ نظام انتخابي جديد... وتمثيل متوازن*
الانتخابات ستُجرى وفق نظام انتخابي مؤقت، ينص على تشكيل مجلس شعب من *210 مقاعد* ، يُعيّن الرئيس الشرع *ثلثها (70 مقعدًا)* للكفاءات الفنية والتكنوقراط، بينما يُنتخب الثلثان الآخران عبر هيئات ناخبة محلية تشكّلها لجان فرعية⁽¹⁾. هذا النظام يهدف إلى تحقيق توازن بين التمثيل الشعبي والخبرة التشريعية، مع ضمان مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، وتشجيع الشباب على الترشح.
*👥 أحمد الشرع في قلب المشهد*
رغم أن الانتخابات برلمانية وليست رئاسية، فإنها تُعدّ اختبارًا سياسيًا حقيقيًا لشعبية الرئيس الشرع، خاصة أن بعض المرشحين يُنظر إليهم كمعارضين ناعمين أو ممثلين لتيارات غير إسلامية. الشرع، الذي يحظى بدعم واسع في المناطق الوسطى والشمالية، يسعى إلى ترسيخ شرعيته عبر صناديق الاقتراع، بعد أن تولّى الحكم بتوافق سياسي عقب انهيار النظام السابق.
وقد أظهر استطلاع داخلي أجرته مؤسسة "رؤية سوريا الجديدة" أن نسبة التأييد الشعبي للسياسات التي يقودها الشرع تتراوح بين *60 و65%* ، وهي نسبة تُعدّ مرتفعة في ظل الظروف الانتقالية⁽¹⁾.
*👥 أبرز المنافسين والكتل السياسية*
من بين أبرز الشخصيات التي تخوض الانتخابات:
- *أسعد الشيباني*: رئيس الحكومة الانتقالية، يُنظر إليه كمرشح محتمل لرئاسة البرلمان، ويحظى بدعم من التيار الوسطي.
- *رنا العلي*: ناشطة سياسية من السويداء، تمثل التيار المدني، وتدعو إلى دستور علماني.
- *فراس الحاج*: رجل أعمال من حلب، يترشح كمستقل، ويركّز على ملف إعادة الإعمار.
- *كتلة العدالة والتنمية السورية*: تضم مجموعة من الإسلاميين المعتدلين، وتدعم الشرع ولكنها تطالب بفصل السلطات بشكل أكثر وضوحًا.
*🔍 دلالات سياسية للانتخابات*
هذه الانتخابات ليست مجرد استحقاق دستوري، بل تحمل دلالات عميقة:
- *شرعنة المرحلة الانتقالية*: عبر مشاركة شعبية واسعة، تسعى الحكومة إلى تثبيت شرعيتها داخليًا وخارجيًا.
- *إعادة بناء الثقة*: بعد سنوات من الحرب، يُنظر إلى الانتخابات كخطوة نحو المصالحة الوطنية.
- *إعادة توزيع النفوذ*: المحافظات التي كانت مهمّشة سابقًا، مثل دير الزور والرقة، ستحصل على تمثيل أكبر.
*🌍 المراقبة الدولية والشفافية*
اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أن العملية ستخضع لمراقبة منظمات دولية ومحلية، بما في ذلك:
- بعثات من الاتحاد الأوروبي.
- ممثلون عن جامعة الدول العربية.
- منظمات حقوقية سورية مستقلة.
هذا الإشراف يُعدّ ضروريًا لضمان نزاهة العملية، خاصة في ظل التوترات الطائفية التي شهدتها بعض المناطق مثل السويداء والساحل⁽¹⁾.
*🧠 التحديات أمام الشرع*
رغم الزخم السياسي، يواجه الرئيس أحمد الشرع تحديات عدة:
- *الملف الكردي*: لا تزال العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) غير محسومة، ما قد يؤثر على تمثيل مناطق مثل الحسكة والرقة.
- *الانقسامات الطائفية*: أحداث السويداء الأخيرة أظهرت هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق.
- *الاقتصاد المنهك*: إعادة الإعمار تحتاج إلى دعم دولي واسع، وهو ما يتطلب شرعية سياسية قوية.
*✨ خاتمة: هل تنجح سوريا في عبور المرحلة؟*
الانتخابات المقبلة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة سوريا على الانتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة البناء. وبين طموحات الرئيس أحمد الشرع، وتحديات الداخل السوري، تبقى صناديق الاقتراع هي الحكم الفصل في تحديد مستقبل البلاد. وإذا ما حصل الشرع على نسبة تأييد تتجاوز 60%، فسيكون ذلك تفويضًا شعبيًا واضحًا لمواصلة قيادة المرحلة الانتقالية نحو دستور دائم وانتخابات رئاسية حقيقية.
---
هل ترغب بتحويل هذا المقال إلى عرض تقديمي أو تصميم بصري؟ يمكنني مساعدتك بذلك أيضًا! 🗳️🇸🇾
تعليقات
إرسال تعليق