وزاره العدل في دمشق تؤذب السويداء

 وزارة العدل السورية بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قضاة بالسويداء.. 

ما السبب؟ 

تشكيل لجنة باسم "اللجنة القضائية"

مخالفة الواجب الوظيفي 

الجمع بين العمل بالقضاء ومهام أخرى 

بدأت وزارة العدل السورية اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من القضاة في محافظة السويداء، وذلك على خلفية مشاركتهم في تشكيل ما يُعرف بـ"اللجنة القضائية العليا"، وهي لجنة محلية أُعلن عنها مؤخرًا في سياق الأحداث التي شهدتها المحافظة⁽¹⁾.

*⚖️ أسباب التحقيق*

- *مخالفة الواجب الوظيفي*: الوزارة اعتبرت أن القضاة خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، خاصة المواد التي تمنع الجمع بين الوظيفة القضائية وأي عمل آخر.

- *العمل السياسي*: القضاة المحالون للتحقيق تورطوا في نشاطات ذات طابع سياسي، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لاستقلال القضاء.

- *تجاوز الصلاحيات*: اللجنة القضائية أصدرت قرارات إدارية وأمنية وخدمية، وهو ما يتجاوز دور القضاء ويُعد تدخلًا في سلطات تنفيذية.

*🛑 موقف وزارة العدل*

- أكدت الوزارة أن تشكيل اللجنة القضائية في السويداء يُعد *تعارضًا مع المصالح الوطنية* ، وقد يثير دعوات للتفرقة والتقسيم.

- شددت على أن القضاة لا يحق لهم إبداء آراء سياسية أو الانخراط في نشاطات خارج نطاق عملهم القضائي.

*🧭 خلفية تشكيل اللجنة*

اللجنة القضائية العليا جاءت ضمن سلسلة لجان محلية أعلنت عنها *الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز* ، بقيادة الشيخ حكمت الهجري، بهدف متابعة تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء، بما في ذلك تقصي الحقائق، توزيع المساعدات، وتقديم الدعاوى القانونية.

لكن مشاركة قضاة رسميين في هذه اللجنة أثارت حفيظة وزارة العدل، التي رأت في ذلك *تسييسًا للسلطة القضائية* ، وانحرافًا عن مسارها المستقل.

هل ترى أن هذه الخطوة من وزارة العدل ستُعيد ضبط العلاقة بين القضاء والمجتمع المحلي؟ أم أنها ستُفاقم التوتر في السويداء؟

--------

[ استقلال القضاء