ندرس تعديل تعرفية الكهرباء من المقرر تعديل رسومها المالية.. علي لسان وزير المالية محمد يسر برنية
ووزير الطاقة السوري محمد البشير
أسباب خوف السوريين:
احتمالات ربط التطوير بالتكلفة
ربط تخفيف العبء المالي عن الدولة بتحميله للمواطن
رسائل طمأنة رسمية:
القرارات ستراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي
القرارات تخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين، ناقش وزير المالية السوري *محمد يسر برنية* ووزير الطاقة *محمد البشير* تعديل تعرفية الكهرباء ومراجعة الرسوم المالية المرتبطة بها، وذلك خلال اجتماع رسمي عُقد في وزارة الطاقة يوم 4 أغسطس 2025⁽¹⁾.
---
*⚡ دوافع التعديل الحكومي*
- *تخفيف العبء المالي عن الدولة*: الحكومة تسعى إلى تقليص الدعم المباشر للكهرباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والصيانة.
- *إعادة هيكلة الرسوم*: هناك توجه لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الشرائح المختلفة من الاستهلاك، بما يضمن عدالة التوزيع ويقلل من الهدر.
- *تحسين الخدمة*: التعديل يُفترض أن يُسهم في تطوير البنية التحتية للطاقة، وتحسين جودة الكهرباء المقدمة للمواطنين.
---
*😟 أسباب القلق الشعبي*
- *ربط التطوير بالتكلفة*: يخشى المواطنون أن تتحول وعود تحسين الخدمة إلى مبرر لرفع الأسعار، دون ضمانات فعلية بتحسن الأداء.
- *تحميل المواطن عبء الدولة*: هناك شعور عام بأن الدولة تحاول نقل أعبائها المالية إلى المواطن، بدلًا من البحث عن حلول اقتصادية مستدامة.
- *الذاكرة السلبية*: تجارب سابقة في رفع أسعار الوقود والماء تركت أثرًا سلبيًا، ما يجعل أي تعديل جديد محل شك ورفض مسبق.
---
*🟢 رسائل الطمأنة الرسمية*
- أكد الوزيران أن أي قرار سيُتخذ سيكون *مدروسًا* ، ويراعي *البعد الاقتصادي والاجتماعي* ، ولن يُطبق بشكل مفاجئ أو غير عادل⁽²⁾.
- شددا على أن التعديلات تهدف إلى *خدمة المواطن والاقتصاد الوطني* ، وليس إثقال كاهله.
- هناك حديث عن *إعفاءات أو تخفيضات* لفئات محددة، مثل ذوي الدخل المحدود أو المناطق الريفية، لكن لم تُعلن تفاصيل واضحة بعد.
---
*🔍 التحديات أمام الحكومة*
- *الشفافية*: المواطنون يطالبون بمصارحة كاملة حول آلية التعديل، وكيف ستُحسب الفواتير الجديدة.
- *العدالة الاجتماعية*: يجب أن تُراعى الفروقات في الدخل، وأن لا يُعامل الجميع بنفس التعرفة.
- *الرقابة*: هناك حاجة لضمان عدم استغلال التعديل من قبل شركات الجباية أو الجهات التنفيذية.
---
*🧭 هل هو تعديل أم تحول جذري؟*
البعض يرى أن هذا التعديل ليس مجرد إجراء مالي، بل بداية لتحول في سياسة الدعم الحكومي، نحو نموذج أكثر ليبرالية في إدارة الموارد. وإذا لم يُرافق ذلك بإصلاحات حقيقية في الإدارة والرقابة، فقد يتحول إلى عبء جديد على المواطن السوري.
هل تعتقد أن الحكومة ستنجح في تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وعدم إثقال كاهل المواطن؟ أم أن التعديل سيُواجه برفض شعبي واسع؟
--------
[1]
تعليقات
إرسال تعليق