ألزم وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أفراد وضباط الجيش السوري بمنع تصويرهم.
القرار الصادر من وزارة الدفاع تضمَّن حظر التالي:
1/ التصوير
2/ التفريط بحماية المعلومات والبيانات العسكرية
3/ الإدلاء بأي تصريحات ذات طابع عسكري
4/ مشاركة الموقع الجغرافي للوحدات بوسيلة إلكترونية
5/ مشاركة روابط مجهولة المصدر
6/ إنشاء حسابات وصفحات إلكترونية رسمية دون تفويض
7/ إجراء أي مقابلات إعلامية تخص الشأن العسكري دون إذن
8/ مشاريع تخرج بآليات حية بالدورات العسكرية دون إذن
9/ تثبيت أي شعارات أو رموز غير معتمدة على الزي العسكري
10/ نشر محتوى شخصي لأفراد بزي عسكري بوسائل التواصل الاجتماعي
#مرهف_أبو_قصرة #وزير_الدفاع_السوري
#الجيش_السوري
في خطوة تعكس تشديداً واضحاً للضوابط العسكرية والانضباط الأمني، أصدر وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة قراراً يلزم أفراد وضباط الجيش السوري بمنع تصوير أنفسهم أو وحداتهم العسكرية، إلى جانب مجموعة من التعليمات الصارمة التي تهدف إلى حماية المعلومات العسكرية ومنع أي تسريب محتمل عبر الوسائل الإلكترونية أو الإعلامية.
القرار الذي صدر عن وزارة الدفاع السورية جاء في وقت حساس تمر فيه البلاد بتحديات أمنية وسياسية متشابكة، ويبدو أنه يندرج ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وضبط سلوك أفرادها في ظل التطورات الإقليمية والدولية. وقد شمل القرار عشرة بنود رئيسية، أبرزها حظر التصوير داخل الوحدات العسكرية، ومنع مشاركة الموقع الجغرافي لأي وحدة عبر وسائل إلكترونية، إضافة إلى منع الإدلاء بأي تصريحات ذات طابع عسكري دون إذن رسمي.
هذا التوجه يعكس إدراكاً متزايداً لدى القيادة العسكرية السورية لأهمية أمن المعلومات في العصر الرقمي، حيث يمكن لصورة واحدة أو مشاركة غير محسوبة أن تكشف عن مواقع حساسة أو ترتيبات ميدانية قد تستغلها جهات معادية. كما أن منع مشاركة الروابط مجهولة المصدر يهدف إلى الحد من الاختراقات السيبرانية التي قد تستهدف الأجهزة الشخصية للعسكريين أو شبكات الاتصال الداخلية.
ومن بين البنود اللافتة في القرار، حظر إنشاء حسابات أو صفحات إلكترونية رسمية دون تفويض، وهو ما يشير إلى رغبة الوزارة في ضبط الخطاب الإعلامي المرتبط بالمؤسسة العسكرية، ومنع أي تمثيل غير رسمي قد يسيء لصورة الجيش أو يخلق تضارباً في الرسائل الموجهة للرأي العام. كما تم التشديد على منع إجراء مقابلات إعلامية تخص الشأن العسكري دون إذن مسبق، وهو إجراء يعكس حرصاً على توحيد الموقف الرسمي وتفادي التصريحات الفردية التي قد تحمل طابعاً سياسياً أو أمنياً حساساً.
القرار لم يغفل الجانب الرمزي أيضاً، حيث نص على منع تثبيت أي شعارات أو رموز غير معتمدة على الزي العسكري، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على وحدة الهوية البصرية للمؤسسة العسكرية، ومنع أي مظاهر قد تحمل دلالات طائفية أو سياسية أو شخصية. كما تم حظر نشر أي محتوى شخصي لأفراد يرتدون الزي العسكري على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو بند يعكس قلقاً من تحول الجنود إلى مؤثرين رقميين، بما قد يخل بالانضباط أو يكشف تفاصيل غير مقصودة عن حياتهم العسكرية.
اللافت أيضاً هو منع استخدام الآليات الحية في مشاريع التخرج بالدورات العسكرية دون إذن، وهو ما يشير إلى رغبة الوزارة في ضبط استخدام المعدات العسكرية، حتى في السياقات التعليمية، لضمان عدم خروجها عن الأطر الرسمية أو استخدامها في أغراض غير مصرح بها.
هذا القرار يأتي في سياق تصريحات سابقة لوزير الدفاع مرهف أبو قصرة، أكد فيها أن الجيش السوري يعمل على بناء عقيدة وطنية جديدة، وأنه لن يُسمح لأي جهة أو فرد بالخروج عن سلطة الدولة. كما أشار إلى جهود الوزارة في استقطاب الضباط المنشقين وتنظيم القوات المسلحة بما يضمن وحدة القرار العسكري والانضباط الكامل داخل المؤسسة.
ردود الفعل على القرار تنوعت بين من اعتبره خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي، ومن رأى فيه تضييقاً على الحريات الشخصية للعسكريين، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي التي باتت جزءاً من الحياة اليومية. ومع ذلك، فإن القرار يعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة ضبط العلاقة بين الفرد والمؤسسة العسكرية، في ظل تحديات أمنية متزايدة، وسعي حثيث لإعادة بناء الجيش السوري على أسس مهنية ووطنية صارمة.
في المحصلة، يبدو أن وزير الدفاع السوري يسعى من خلال هذا القرار إلى فرض انضباط صارم داخل المؤسسة العسكرية، وضمان عدم تسرب أي معلومات أو صور قد تضر بالأمن القومي أو تعرّض الجنود للخطر. وبينما قد يثير القرار جدلاً في بعض الأوساط، فإنه يعكس تحولاً في طريقة إدارة المؤسسة العسكرية، وتوجهاً نحو تعزيز الحوكمة والانضباط في زمن تتداخل فيه التكنولوجيا مع الأمن والسياسة بشكل غير مسبوق.
تعليقات
إرسال تعليق