الداخليه سوريه تعلن عن احباط عمليه ت..هريب كبيره داخل اراضي سوريا

 أحبطت وزارة الداخلية واحدة من أخطر عمليات التهريب 

المهربون وضعوا مواد للمواجهات العسكرية بأوعية حليب 

الداخلية اعتمدت على رصد معلوماتي وتقارير سرية 

اختراق جديد زلزل شبكات التهـ ـريب 

الهربون استخدموا دراجة آلية بمنطقة القصير 

المواد كانت مجهزة للتهريب إلى لبنان 

#الداخلية_السورية #لبنان #الأمن_السورير #سوريا

في تطور أمني لافت يعكس تصعيداً في جهود مكافحة التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إحباط واحدة من أخطر عمليات التهريب التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة. العملية التي وُصفت بأنها "نوعية واستثنائية"، كشفت عن أساليب تمويه غير مسبوقة استخدمها المهربون، حيث عمدوا إلى إخفاء مواد قتالية داخل أوعية مخصصة للحليب، في محاولة لتضليل أجهزة الأمن والتمويه على طبيعة الشحنة.

العملية جرت في منطقة القصير بريف حمص، وهي منطقة حدودية لطالما شكلت نقطة عبور حساسة بين سوريا ولبنان، وسبق أن استخدمتها شبكات التهريب لتمرير الأسلحة والمخدرات والبضائع. لكن هذه المرة، كانت الشحنة مختلفة تماماً، 

إذ ضمت صواريخ موجهة مضادة للدروع وذخائر من عيار 30 ملم، وهي مواد تُستخدم في المواجهات العسكرية المباشرة، ما يعكس خطورة العملية وارتباطها المحتمل بجهات مسلحة خارج الحدود.

وزارة الداخلية السورية، وفي بيان مقتضب، أكدت أن العملية جاءت نتيجة "رصد معلوماتي دقيق وتقارير سرية"، ما يشير إلى وجود اختراق استخباراتي ناجح داخل شبكات التهريب.

 هذا الاختراق، بحسب مصادر أمنية، "زلزل البنية التنظيمية لتلك الشبكات"، وأدى إلى كشف مسارات التهريب، وتحديد هوية المتورطين، ومكان تخزين الأسلحة، وتوقيت التحرك.

اللافت في هذه العملية أن المهربين استخدموا دراجة آلية لنقل الشحنة، في محاولة لتفادي نقاط التفتيش والرقابة الأمنية، والاعتماد على وسائل نقل غير تقليدية يصعب رصدها. 

إلا أن اليقظة الأمنية والتنسيق بين وحدات الرصد والمراقبة حال دون نجاحهم، وتمت مصادرة الشحنة بالكامل، وإلقاء القبض على السائق، الذي أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

العملية تأتي في ظل تحولات أمنية تشهدها سوريا بعد إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتفعيل آليات التنسيق مع الجانب اللبناني، خاصة بعد توقيع اتفاقيات مشتركة لترسيم الحدود وتعزيز الرقابة على المعابر غير الشرعية. وقد سبق أن أشار وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة إلى أن ضبط الحدود مع لبنان يشكل أولوية استراتيجية، في ظل محاولات مستمرة لاستخدام الأراضي السورية كممر لتهريب الأسلحة والمخدرات.

منطقة القصير تحديداً كانت خلال سنوات الحرب مركزاً لنشاطات عسكرية مكثفة، وشهدت وجوداً كبيراً لمجموعات مسلحة، ما جعلها بيئة خصبة لعمليات التهريب. ومع سقوط النظام السابق، بدأت السلطات السورية الجديدة بإعادة فرض السيطرة على هذه المناطق، وتفكيك البنية التحتية للتهريب، سواء عبر الحملات الأمنية أو عبر الاختراقات الاستخباراتية.

العملية الأخيرة ليست الأولى من نوعها، لكنها تُعد من بين الأكثر تعقيداً وخطورة، نظراً لطبيعة المواد المهربة، والأسلوب المستخدم في التمويه، والجهة المستهدفة بالتهريب، وهي الأراضي اللبنانية. هذا ما يطرح تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء هذه المحاولة، وما إذا كانت هناك خلايا نائمة أو شبكات منظمة تسعى لإعادة تنشيط خطوط التهريب بين البلدين.

في السياق ذاته، أشادت مصادر أمنية بالاحترافية التي أظهرتها وحدات وزارة الداخلية في تنفيذ العملية، من حيث الرصد والتتبع والتوقيت، مشيرة إلى أن "العملية لم تكن مجرد صدفة، بل نتيجة عمل استخباراتي دؤوب استمر لأسابيع، وربما شهور". كما أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن هناك معلومات أولية تشير إلى تورط عناصر محلية تعمل لصالح جهات خارجية.

ردود الفعل على العملية جاءت متباينة، فبينما رحّب المواطنون في القصير بهذه الخطوة التي تعزز الأمن والاستقرار، عبّر آخرون عن قلقهم من استمرار نشاط شبكات التهريب، مطالبين بمزيد من الإجراءات الوقائية، وتكثيف الرقابة على الحدود، وتفعيل دور المجتمع المحلي في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية ستكون بداية لسلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة، وأنها لن تتهاون مع أي محاولة لزعزعة الأمن أو تهديد الاستقرار الداخلي. كما دعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مشددة على أن الأمن مسؤولية جماعية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق مع الجهات اللبنانية لضمان ضبط الحدود بشكل كامل.

في المحصلة، فإن إحباط هذه العملية يُعد إنجازاً أمنياً مهماً، ويعكس تطوراً في أداء الأجهزة الأمنية السورية، وقدرتها على مواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها المرحلة الراهنة. كما يسلط الضوء على أهمية العمل الاستخباراتي في كشف المخططات قبل تنفيذها، وعلى ضرورة استمرار اليقظة الأمنية، خاصة في المناطق الحدودية التي تشكل نقاط ضعف محتملة في منظومة الأمن الوطني.